السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )
129
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى )
عرض عام است . زيرا فصل ، امرى خارج از حقيقت جنس است كه به آن ضميمه شده و آن را متحصّل مىكند . بنابراين ، فصل ، « مقوّم » جنس نيست كه ذات آن را تشكيل دهد و هويّت جنس را به آن بدهد ، بلكه « مقسّم » جنس است كه با ضميمه شدن به جنس ، به آن وجود و تحقق داده و آن را به صورت انواع گوناگونى درمىآورد . اكنون مىگوييم : وجود ، جنس و فصل ندارد ، زيرا اگر جنس و فصل داشته باشد ، جنس آن ، يا وجود است و يا غير وجود . و هيچكدام قابل قبول نيست . امّا جنس آن نمىتواند وجود باشد ، زيرا در اين صورت فصلى كه به آن ضميمه مىشود « مقوّم » خواهد بود ، نه « مقسّم » آن ؛ زيرا همانطور كه يادآور شديم ، فصل به جنس ، تحصل و وجود مىدهد و اگر جنس همان وجود باشد فصل در حقيقت ، « ذات جنس » را به آن داده است و نه تحصّل ذات را و در نتيجه ، مقوّم جنس خواهد بود ، نه مقسّم آن ؛ يعنى آنچه را فصل دانستيم ، فصل نخواهد بود . حاصل آنكه فصل ، چيزى است كه به ذات جنس ، وجود مىدهد نه خود ذات جنس را ، و اگر فرض كنيم وجود ، جنس است لازمهاش آن است كه فصل ، ذات آن جنس را به آن داده و در نتيجه مقوّم آن باشد ، درحالىكه فصل ، مقوم جنس نيست بلكه مقسم آن مىباشد . « 1 » اما جنس آن نمىتواند « غير وجود » باشد ، زيرا چنان كه در آغاز اين فصل بيان كرديم چيزى كه مغاير با وجود باشد اساسا تحقق ندارد تا بتواند جنس آن قرار گيرد . بنابراين ، چيزى را به عنوان جنس براى وجود نمىتوان در نظر گرفت ، و وقتى وجود جنس نداشته باشد فصل نيز نخواهد داشت ؛ پس وجود از اين جهت بسيط است .
--> ( 1 ) . حضرت استاد جوادى آملى - دام ظلّه - در تبيين مطلب فوق چنين مىگويد : « حقيقت وجود جنس و فصل ندارد ، چون رابطهء فصل با جنس رابطهء تحقيق و تحصيل است ؛ فصل ، جنس را محقق مىكند و در ذات آن تأثير تقويمى ندارد ، و فصل داشتن در جايى تصور مىشود كه ذات جنس غير از حصول و تحقق باشد ، آنجاست كه مىتوان گفت فصل در ذات جنس راه ندارد و در تحقق آن راه دارد . ولى اگر جنس ، حقيقت وجود بود ، يعنى حقيقت وجود را ما به عنوان جنس فرض كرديم ، فصل چون در تحقق و وجود جنس نقش دارد و اينجا جنس نفس وجود است ، پس فصل در ذات جنس نقش دارد ، درحالىكه فصل ، بيرون از ذات جنس بوده و مقوّم ذات آن نيست و در تقرّر ذات وى سهمى ندارد . ( شرح حكمت متعاليه ، بخش دوم از جلد ششم ، ص 254 ، با كمى تصرف )